ألقت قوات الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين  في أنحاء متفرقة بالعاصمة  ”القاهرة” ومحافظات أخرى

وتضمنت قوائم المقبوض عليهم التي رصدتها “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” صحفيين ذهبوا لتغطية المسيرات التي دعت لها قوى مختلفة، ومحامين ذهبوا لأماكن احتجاز المقبوض عليهم لتقديم الدعم القانوني لهم، فتعدى عليهم أفراد الشرطة بالضرب، وهددوهم بإطلاق النار إذا لم يغادروا، ولم تتوقف الانتهاكات عند حدود القبض العشوائي، بل أصيب بعض المتظاهرين بطلقات الخرطوش التي أطلقتها قوات الشرطة على بعض المسيرات. كما تراوحت أعداد من سقطوا بين أربعة وعشرة حسب مصادر، وسوف ننشر العدد الصحيح فور التأكد منه.

وأعلن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إدانتها لممارسات قوات الشرطة غير القانونية تجاه المتظاهرين السلميين، وانتهاكها لحرية الصحافة والإعلام، وتعتبر هذه الممارسات انقضاضاً على الحريات التي انتزعها المصريين بدمائهم خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتحذر الجبهة من أن الممارسات الانتقامية لقوات الشرطة تجاه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من شأنها تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وحملت الجبهة قوات الشرطة أية خسائر في الأرواح ،قد تنتج عن تصديها بالقوة المفرطة للتظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد اليوم ، وتؤكد على أن ما رصدته من انتهاكات، يؤكد بما لا يدع مجلاً للشك على خلل المعايير التي تستخدمها تلك القوات في التعامل مع المظاهرات، حيث سمحت للمتظاهرين المؤيدين للسلطة الحالية بالتظاهر دون التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، فيما ألقت القبض على المتظاهرين المعارضين لها، وهو ما يدل على أن معيار التعامل بالقوة مع المظاهرات من عدمه، لا يرتكن على سلمية المظاهرات، أو عنفها، على موقف المتظاهرين من السلطة الحالية، وهو ما يعتبر فساداً في تطبيق القانون يجب محاكمة المسؤول عنه.

جدير بالذكر أن كل المحامين الذين حاولوا التوجه الى أماكن احتجاز المقبوض عليهم في أقسام الشرطة منعوا من الدخول كما تعرضت محامية مركز هشام مبارك في الاسكندرية للاحتجاز والعديد من المحامكين في القاهرة للضرب والاهانة وتوجيه السلاح نحوهم.

وطالبت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بإطلاق سراح المقبوض عليهم اليوم وكل من تم القبض عليه منذ إصدار قانون تنظيم التظاهر والاجتماعات العامة، كما تطالب بعدم تصدي قوات الشرطة للمصريين أثناء تظاهرهم في ذكرى ثورتهم التي دفع أبنائهم الكثير من الدماء من أجل الحصول على حقوقهم وحرياتهم.