واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، تفيد قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، شقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول .

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3,500,000جنيه) ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.