واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاحتيال المصرفى بقصد الاستيلاء على أموال البنوك وعملائها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بفرع أحد البنوك ) كائن بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية ، باستغلال طبيعة عمله. ،

وقام مدير قسم الحسابات في أحد البنوك باختلاس مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك من خلال قيامه بإجراء عمليات سحب لتلك المبالغ المالية دون علم أصحابها بموجب مستندات مزورة والتلاعب بدفاتر البنك.

وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (9 ملايين جنيه)، مستغلاً كونه مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور، وعلمه سفر بعض عملاء البنك لخارج البلاد، والبعض الآخر من كبار السن ، وكذا علمه بالحسابات الراكدة بالبنك من خلال عمله.

وحتى يصعب اكتشاف أمره قام بتزوير توقيعات عملاء البنك على إيصالات صرف نقدية صحيحة منسوب صدورها إلى البنك جهة عمله تفيد "خلافاً للحقيقة" حضورهم للبنك وطلبهم إجراء عمليات صرف لمبالغ مالية من حساباتهم، وكذا القيام بإجراء تحويلات مالية من الحساب الرئيسى للبنك إلى حسابات بنكية لعملائه وسحب تلك المبالغ بموجب إيصالات صرف نقدية "مزورة" ، كما أكدت التحريات قيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عدد من عملاء البنك من خلال نشاطه الإجرامى المشار إليه ، وقام بالتصرف فى الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء عقارات وأراضى وشهادات ادخار .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية ، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وهى "إيصالات سحب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك تفيد سحبهم مبالغ مالية مزورة – كشوف حساب منسوب صدورها إلى البنك بأسماء عملاء البنك – محاضر جرد لخزينة فرع البنك – بطاقات الرقم القومى الخاصة بعملاء البنك) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن ضبط كافة إيصالات صرف النقدية المزورة المستخدمة فى الإستيلاء على أموال البنك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.