شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان. تضمنت الجهود ضبط 552 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 92 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط  18 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 298 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 142 محكوم عليهم في جنح المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية شملت تحرير 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية و 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية و 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي. وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط (4) قضايا، وتم تحرير 4 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية .

يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، والعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.