أكدت مؤسسة ضحايا الإختطاف والاختفاء القسرى، أنها أرسلت خطاباً إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، اليوم، بالتدخل لوقف التعنت حيال عمل المؤسسة -على حد قولها – .

وقالت المؤسسة فى خطابها إلى رئيس الوزراء أنها واحدة من المؤسسات والجمعيات التي تقدمت بطلبٍ لتقنين وضعها، وإشهارها كإحدى الهيئات التي تعمل تحت لواء وزارة التضامن الاجتماعي، حتى قبل أن تنشر الوزارة إعلانها الداعي إلي البدء بتقنين كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية لأوضاعها في يوليو 2014.

وأوضحت المؤسسة في رسالتها لمحلب أنها كانت قد أنهت بتاريخ 14 أكتوبر 2014، جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار، لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون، وهى الإدارة التابع لها مقر المؤسسة، مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 84 لسنة 2002، الذي ينص صراحة في المادة 127، منه على ثبوت الشخصية الإعتبارية للمؤسسة الأهلية، اعتباراً من اليوم التالى، لقيد نظامها الأساسى، أو لقيد ما فى حكمه، أو بقوة القانون، بمرور ستين يوماً من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب.

وأضافت المؤسسة أنه بالإشارة إلى ما نص عليه الدستور المصري الصادر في 2014، فإنه له حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة، قد بادر بلقاء الاستاذعصام الدين برهام وكيل الوزارة الذي أبلغه بشكل شفوي أن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية ، وبرغم انتهاء مدة الستون يوماً القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كياناً مُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي نعتبره تعنتاً غير مُبرر يُلقي بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها، ويصطدم بالمباديء الدستورية والقانونية ما يُشكل هدماً لدولة القانون والمؤسسات.

وشددت المؤسسة أن مجلس أمناء المؤسسة ينبه إلى تمسكه بحق مزاولة المؤسسة لنشاطها اتساقاً مع نص القانون الذي يرفع عنها أي قيود بانقضاء مهلة الستون يوماً بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه في الاحتكام للقضاء طلباً للإنصاف، مطالبة محلب بالعمل بكل ما أوتي من قوة ومن صلاحيات ، بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون، ووقف التعنُت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التي تعمل على خدمتها.