أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أنه تم إلغاء جميع القيود على حركة النقد الأجنبي داخل مصر وخارجها وباتت السوق المصرية تشهد حرية تامة في تداول النقد الأجنبي.

وقال عامر في كلمته، أمام مؤتمر (النمو الشامل وخلق فرص عمل في مصر) الذي ينظمه البنك المركزي ووزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد ، إن البنك عمل خلال الفترة الماضية على تحقيق استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار النقدي في الأسواق والعمل على وضع سياسات نقدية تسهم في خلق فرص عمل داخل مصر.

وأوضح أن البنك المركزي نجح في تحقيق الاستقرار المنشود في أسعار سوق الصرف والذي كان يعد عاملا مهما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح لديه الحرية التامة والسهولة في الحصول على النقد الأجنبي دون عوائق ما يساعده على إدارة أمواله واستثماراته داخل مصر.

ونوه بأن البنك يعمل حاليا على استهداف خفض معدلات البطالة وفق استراتيجية وخطة من خلال النهوض بمستوى وكفاءة الوساطة المالية للجهاز المصرفي لسوق العمل لما يتمتع به من سيولة مرتفعة يتم استخدامها في دفع الائتمان وتمويل المشروعات، مؤكدا أن البنك عمل سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى كافة طبقات المجتمع وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك من خلال الاستراتيجية التي يطبقها الشمول المالي.

وأكد عامر أن مصر أصبح لديها فرصة جيدة لتعزيز هذا المجال مع تقدم التكنولوجيا والاتصالات وزيادة الاعتماد على التقنيات المالية والتكنولوجيا المالية ، حيث تم إنشاء إدارات داخل البنك المركزي للتعامل مع هذه التكنولوجيا وتم وضع قواعد رقابية لحماية هذه المنظومة من الاختراق والتأكد من أن الأموال تستخدم في أغراضها المأمولة.

ولفت إلى أنه تم خلق تنافس بين البنوك للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم فرض عليها التزام لتخصيص نسبة من قروضها لتمويل هذا المشروعات.

مواضيع ممكن أن تعجبك