صرح طارق محمود المحامي بأنه سيتقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والتي قضت بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسي .

وأكد أن الحكم الصادر شابه أخطاء عديدة وأستند الي أسباب غير صحيحة ومنها عدم إرتكاب مرسي لأية أعمال تهدد الأمن القومي المصري وتمس المصالح العليا للبلاد رغم صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بإعدامه بتهمة إقتحام السجون والتخابر مع حماس .

وأشار الي أنه قدم مستندات للمحكمة تؤكد تورط محمد مرسي مع جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة وتسريب مستندات لجهات ودول خارجية تمس الأمن القومي المصري .

وأضاف الي أن مرسي لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لأنه تخابر مع أعداء الوطن وتورط مع أجهزة مخابرتية في صفقات مشبوهة تهدد أمن مصر .