صرح طارق محمود المحامي أنه تقدم ببلاغ رقم 1828 لسنة 2016 للمستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية للتحقيق في الإتهامات الموجهة الي هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإصداره قرارات بإعارة أثنين من الموظفين بالجهاز والحاقهم بالعمل في القوات المسلحة القطرية بالرغم من حساسية المناصب التي كانوا يشغلونها وإطلاعهم على معلومات على قدر كبير من الحساسية والسرية تخص بعض الوزرات والجهات السيادية مثل وزارة الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية .

وأكد محمود في بلاغه أن جنينة خالف القانون ولم يأخذ الموافقات من الجهات الأمنية لإعارة الموظفين للقوات المسلحة القطرية بل أنه لم يخطرها بتلك القرارات وهو الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن القومي المصري بإعتبار قطر ضالعة في الكثير من المؤامرات على الدولة المصرية وأن هناك قضية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة متهم فيها المعزول محمد مرسي وبعض مسئولي المخابرات الطرية في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر .

وأشار الي أن هشام جنينة ومن خلال تلك المستندات التي ضبطت في مكتبه يعد مرتكب لجريمة تخابر مع دولة أجنبية وفقاً لنص المادة 77 فقرة د من قانون العقوبات .

وطالب في بلاغه بالتحقيق العاجل فيما تضمنه البلاغ وإصدار قرار ضبط وإحضار جنينة ومنعه من السفر لحين إنتهاء التحقيقات معه .