ناقش مجلس الوزراء المصري، مشروع طرح 20 شركة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه.

وتوقع وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي، أن تصل القيمة السوقية المتوقعة للأسهم المطروحة إلى 430 مليار جنيه.

وأوضح أن النسب المطروحة تتراوح بين 15% إلى 30% من أسهم 20 شركة حكومية إلا إذا كانت حصة المال العام في تلك الشركات تقل عن هذه النسبة.

ويأتي هذا التوجه المصري، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن، والذي يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة.

وعقدت وزارة المالية بصفتها مقررا للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية ببحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.

وقامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.