توقع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن تشهد السوق المصرية أولى الطروحات الحكومية قبل نهاية الربع الأول من عام 2023.

وافتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية صباح اليوم، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر يورومني مصر، والمقام في القاهرة.

وقال معيط، في تصريحات له، على هامش المؤتمر، إن مصر تسعى لجذب كل أنواع الاستثمار، وسيكون الاستثمار الأجنبي المباشر على رأس المصادر لجذب العملات الأجنبية خلال العام المقبل.

وقال إن الاقتصاد المصري تعرض لصدمات قوية على مدار السنوات الماضية لكنه أظهر تماسكا بفعل الإصلاحات الحكومية، لافتا إلى أن تخارجات الأموال الساخنة التي سجلت قيمتها 23 مليار دولار نتيجة الأزمة الروسية أثرت سلباً على الموازنة العامة.

وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي يتم الاعتماد عليه في عمليات التنمية، والحكومة حريصة على توفير عوامل جذب، مثل مد قانون الاستثمار، والذي يعطي إعفاء من 30 إلى 50% من التكلفة الاستثمارية، 6 سنوات أخرى.

ولفت إلى أن مصر لديها إمكانيات تتيح لها أن تكون سوقا واعدة للدول المجاورة، والبلدان الإفريقية، وأن يكون لها موقع ريادي في الاقتصاد الأخضر.

ويهدف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.

وكانت الحكومة، أعلنت منذ نحو 4 سنوات عن برنامج لطرح حصص في 23 من شركاتها بالبورصة بين اكتتابات أولية، وزيادات رؤوس أموال لكيانات مدرجة فعليا.

وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها في البورصة، منها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، بحسب تصريحات حديثة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.