قال عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى بشأن قرارات مجالس الجامعات حول تنسيق الجامعات والتحويلات، وما تفرضه من قرارات تسمى “برامج” مثل برامج العلاج الطبيعى فى كليات الطب.

وأشار المغاوري إلى أن هذه البرامج تعتبر بمثابة التفاف على مجانية التعليم ، خاصه وأنه لايجب فرض أى قرار أو رسوم تحمل أولياء الأمور أعباء مالية إلا بقانون.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مثل هذه البرامج الخاصة للطلاب تعتبر بمثابة تعدى صارخ على النص الدستورى بمجانية التعليم.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يوم الأثنين الماضى الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.

وأحال البرلمان أيضا 8 تقارير من اللجنة التشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان المختصة جاءت على النحو التالي:

أ‌. تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من العضو/ محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب‌. تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

1) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021.

2) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021.

3) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021.