تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن المادة 9 من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والتى نصت على أن تنشأ لجنة عُليا تسمى "اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة.

ونص القانون على: "لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان أخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية".

وتساءلت إيناس عبد الحليم، عن صدور قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة فى مايو 2015، ورغم ذلك لم تنعقد حتى الآن سوى مرة واحد فقط، ولم تُفَعَّل، قائلة "هذا يعنى أنه لن يكون هناك تفعيلا لمواد القانون أو تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء نظرا لعد استكمال اللجنة سابقة الذكر لعملها".

وأشارت النائبة، إلى أن هذا القانون سيساعد فى إنقاذ حياة الملايين من مصابى الأمراض المزمنة من اللذين ليس لهم علاج، وحلهم الأوحد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم، قائلة: "الآلاف يموتون بسبب عدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، أو حتى إعادة تشكيلها مرة أخرى، لاسيما وأن قرار التشكيل كان عام 2015 أى فى عهد وزير الصحة السابق".

وطالبت إيناس عبد الحليم بسرعة تشكيل هذه اللجنة واصفة إياها بـ"روح القانون" وبدونها لن يفعل ودون تفعيلها فالقانون يظل حبرا على ورق.