قدمت البرلمانية مي رشدي، طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من سرعة انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها في مصر.

وأضافت في طلب إحاطتها أن هناك شكاوى كبيرة في هذا الشأن، سواء الإنترنت الأرضي، وإنترنت الهاتف، والإنترنت الهوائي قبل موعدها المحدد، في الوقت الذي تقوم شركات الاتصالات العاملة في مصر بزيادة أسعار الباقات بشكل لا يتناسب مع الجودة المقدمة.

وتابعت، شركات الاتصالات تستغل حاجة المواطنين الماسة لسلعة الإنترنت، وترفع أسعار الباقات بشكل يفوق قدرات المواطنين في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة.

واستكملت، هناك "مسؤولية مجتمعية" لشركات الاتصالات في الدول العربية وفي مختلف دول العالم، حيث توفر خدمات الإنترنت والاتصالات لشرائح معينة من المواطنين، مثل الطلاب توفر لهم إنترنت بالمجان، وفي دول أخرى بأسعار بسيطة، للمساهمة في العملية التعليمية، وأيضا زيادة شريحة المتعاملين.

واختتمت، شركات الاتصالات والإنترنت في مصر تحقق مكاسب خيالية سنويا، وتنفق ملايين الجنيهات على أجور الإعلانات عندما تتعاقد مع مشاهير الفن والرياضة، وكان من المفترض توفير هذه الملايين لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقديم خدمات الإنترنت للمواطنين بأسعار مناسبة.