تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن محاولة المدارس الخاصة تحصيل رسوم العام الدراسي القادم كاملا  وضرورة وجود ضمانات لأولياء الأمور باستمرار الدراسة من المنزل إذا تعذر الاستمرار في المدرسة.

وأوضحت حسونة، في طلبها، أنه رغم تأكيد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، التفاوض لحل الأزمة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، بشأن دفع المصروفات من الآن للعام الدراسي القادم، إلا أن المدارس الخاصة لا تلتزم بهذا الأمر وتستمر في مطالبة الأهالي بالمصاريف، فهذه المداس حاولت تبرير الأمر، باعتبار أنها تحتاج لدفع مرتبات العاملين بها، وغيرها من التجديدات والإصلاحات السنوية، ولكن الأمر لا يجب تحميله لأولياء الأمور.

وأشارت إلى أن العام الماضي تعرض أولياء الأمور لظلم كبير، بسبب تحملهم مصروفات الترم الثاني دون أن يتم إتمام الترم إطلاقا، موضحة أنه لا بد من  وجود ضمانات لأولياء الأمور، قبل دفع المصروفات للعام القادم، بأن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي من البيت إذا تعذر الاستمرار في المدرسة، على أن تكون وزارة التربية والتعليم ضامنًا، ولها دور رقابي في تنفيذ هذه الوعود ولا تكتفي بدور المتفرج، وفي حال تفعيل الدراسة من البيت لابد من تخفيض المصاريف، بالقدر الذي يتناسب مع الخدمة المقدمة.