ناقش مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من البرلمانية فاطمة سليم لوزير السياحة والآثار، حول اتخاذ الإجراءات العاجلة لتدريب وتأهيل المسؤولين والعاملين في قطاع الآثار، مستشهدة بالواقع الأخيرة التي كشفتها النيابة الإدارية بخصوص إهمال بعض الموظفين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين من الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق"، وبناء محل تجاري عليها.

وأكدت ان الواقعة ليست مجرد كونها واقعة فردية، لكنها تعكس ضعفا واضحا في النظام الرقابي والإداري الذي يجب أن يحفظ وحمي الكنوز التاريخية في البلاد.

وشددت على أهمية تدريب العاملين على ممارسة دورهم في حماية الآثار، وكيفية التعامل مع الأمور التراثية الثقافية، وتعزيز فهم العاملين للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية الآثار، وتطبيقها بشكل فعال.