تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الصحة والسكان، والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي بشأن إطلاق حملة للكشف المبكر عن التوحد، واتخاذ إجراءات جادة لتحسين جودة حياة المصابين بالتوحد.

وقال "محسب"، في طلبه، إن مرض التوحد من الأمراض التى ذاع انتشارها خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، ويعد مظهر من مظاهر الاضطرابات العصبية التى تظهر في سن مبكر ، والتى قد تتسبب في قصور في الاتصال واللغة، والسلوكيات النمطية المتكررة، وتستمر الإصابة بالتوحد طول الحياة حيث يؤثر في سلوك الشخص وتفاعله مع الآخرين وفي كيفية تواصله وتعليمه ومشاركته في المجتمع.

وأشار "محسب"، إلى أنه من أبرز التحديات التى تواجه الدولة في البحث عن آليات لمكافحة المرض، هو غياب الإحصائيات الرسمية للأشخاص ذوي التوحد في مصر، باستثناء بحث أجراه المركز القومي للبحوث عام 2020، عن الأطفال من عمر سنة إلى 12 سنة، في عدد من المحافظات؛ لحصر عدد الأطفال المصابين بالتوحد، فتم حصر ما يقدر بـ مليونى طفل مصابون بالتوحد في مصر، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أن حوالي 1% من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي حوالي 70 مليون شخص حول العالم، فيما ترتفع معدلات الإصابة بالتوحد لدي الذكور مقارنة بالإناث بنسبة 4 أضعاف، ويصيب التوحد واحدا فقط من كل 37 طفلا ذكرا، و1 فقط من بين كل 151 طفلة حول العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب ، أنه بسبب ضعف المعلومات المتاحة عن طبيعة انتشار المرض في مصر، والتوعية بكيفية التعامل معه يقع الكثير من أهالى أطفال التوحد فريسة لمراكز غير مؤهلة لعلاج التوحد والتى تهدف فقط إلى استنزاف الأهالي ماديا بشكل يمثل ضغط شديد على الأسر الأمر الذي يدفع بعضهم للتخلى عن العلاج بسبب ضعف الامكانات المادية، مشددا على ضرورة إطلاق حملة للكشف المبكر عن التوحد، واتخاذ إجراءات جادة لتحسين جودة حياة المصابين بالتوحد.

كما طالب "محسب"، بملاحقة مراكز التخاطب غير المؤهلة لعلاج التوحد أو المراكز غير المرخصة والتى تعتمد على استنزاف الأسر دون نتيجة حقيقية على أرض الواقع، والمساهمة في تعزيز قدرات مقدمي الرعاية والقوى العاملة الصحية لتقديم الرعاية اللائقة والفعالة للمصابين بالتوحد، ودعم التخصصات التى تتعامل مع تلك الفئة من المرضى، حيث إن علاج التوحد لا يكون مع طبيب واحد وإنما من خلال مجموعة من التخصصات منها طبيب مخ وأعصاب، طبيب أطفال، أخصائى تخاطب، أخصائى نفسي، أخصائى تربية خاصة، وهي تخصصات نعانى من النقص في أعدادها، الأمر الذي يتطلب خطة متكاملة لإعداد الفرق الطبية والنفسية التى يمكنها توفير الرعاية لهم.

كما طالب النائب أيمن محسب، بتوفير مراكز تابعة لوزارة الصحة لعلاج التوحد بمقابل بسيط، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، والعمل بكل جدية على دمج هذه الفئة مجتمعيا خاصة داخل المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، ففي كثير من الأحيان تتسبب العزلة التى يعيشها أطفال التوحد في تفاقم حالتهم، وتوفير المعلمين التربويين القادرين على التعامل في هذه الفئة داخل المدارس، مشددا على ضرورة وجود قاعدة بيانات خاصة بأعداد مصابي التوحد في مصر، ودرجة الإصابة، لكي تتمكن الدولة من تقديم الدعم المناسب لكل حالة.