قدم البرلماني محمود قاسم طلب إحاطة، طالب رئيس الحكومة بإلغاء الزيادة المقررة من وزارة الصحة بشأن أسعار الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية، حيث ارتفعت من جنيه إلى 10 و20 جنيها، وفي معهد ناصر لـ 30 جنيها

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن وزير الصحة قرر صرف نوع دوائي واحدا بالمجان من المستشفيات، على أن يقوم المريض بشراء ما تبقى من علاجه على نفقته الشخصية، إضافة إلى إلغائه دخول المرضى إلى الاستقبال إلا للحالات الطارئة فقط، لتشغيل العيادات الخارجية والحصول على موارد مالية من المواطنين.

وأضاف: الدستور ينص على علاج غير القادرين بالمجان، دون دفع رسوم، متهما وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بمخالفة أحكام الدستور وتحميل المواطنين أعباء مالية.