قدمت البرلمانية ألف المزلاوي طلب إحاطة بشأن اختفاء نسبة الـ 5% المتعلقة بذوي الهمم بالوظائف الحكومية.

وقالت في طلب إحاطتها: الدستور وقانون الخدمة المدنية نصوا على توفير  5% من الوظائف الحكومية لذوي الهمم، وهناك ظاهرة غامضة غير مبررة بشأن اختفاء هذه النسبة.  وألزمت المادة 81 من الدستور، الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.