قدم البرلماني أحمد علي إبراهيم، طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن استمرار استخدام السيارات النصف نقل غير المؤهلة والغير آدمية كوسيلة لنقل المواطنين في حي المرج ما يمثل تمهيدا مباشرا لسلامة وأمن الأهالي خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف في طلب إحاطته أن هذه السيارات تستخدم عشوائيا ولا تتوافر بها شروط السلامة المرورية، الأمر الذي يعرض حياة الركاب للخطر يوميا.

وطالب بوضع خطة عاجلة لتوفير وسائل مواصلات بديلة آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين في حي المرج، وأيضا تشديد الرقابة على وسائل النقل العشوائية وتفعيل القانون بحق المخالفين.

وكما طالب الحكومة بالتدخل الفوري للقضاء على هذه الظاهرة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.