تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان موجه إلى رئيس الوزراء ووزارتى البيئة والتنمية المحلية، بشأن افتقاد مصنع "تي سي أي سنمار للكيماويات"، بالمنطقة الصناعية ببورسعيد لمعدلات الأمان اللازمة، وتأثيره السلبي على بيئة وصحة المواطنين.

وقال أبو طالب، في طلبه: "يعد مصنع تى سى أى سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، والتي تستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتجاوز استثماراته 1.2 مليار دولار، بما يوصف بأنه أكبر استثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر".

وأضاف أبو طالب: "أسس المصنع في عام 2002 بواسطة شركة "تراست" الهندية، وتم بيعه لمستثمر هندي في عام 2007، وتم تحويل نشاطه الأساسي إلى مصنع للكيماويات والبتروكيماويات، وتغيير إسمه إلي "تي سي آي سنمار تحت إدارة هندية، حتى بدأت تظهر المشاكل في أعمال الصيانة وفي معدل الأمان منذ عام 2011".

وأشار نائب البرلمان، إلى أن هناك عدة دعاوى قضائية ضد المصنع، لاتهامه بتلويث البيئة والصرف ببحيرة المنزلة، بسبب الانبعاثات الغازية، بالإضافة إلى تعريض حياة العمال للخطر لغياب الصيانة الدورية للمعدات.

ونوه إلى أن الصرف الصناعى يتم فى بحيرة المنزلة التى ترتبط بقناة السويس، بكمية تبلغ مليون ونصف المليون متر مكعب يوميا، دون معالجة، بالإضافة إلى 5 مصانع أخرى تقوم بالصرف فى البحيرة، مما يضر بالثروة السمكية.