تقدم البرلماني المهندس أمين مسعود بطلب إحاطة بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد، حيث بلغ الطن 48300 جنيه.

وقال إن القطاع العقاري تأثر سلبا ويعاني من الركود بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزماته، وأبرزها حديد التسليح والأسمنت.

وطالب أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الحكومة بالتدخل لضبط أسعار الحديد واعتباره من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الرقابة الضعيفة ساهمت في اشتعال أسعاره.