قدم البرلماني محمد عبد الله زين الدين، طلب إحاطة موجها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الترويج لظاهرة تبني الأطفال من خلال منصات السوشيال ميديا والتصدي للقائمين عليها، في ضوء ما تشكله الظاهرة من جرائم يعاقب عليها القانون.

وتساءل في طلب إحاطته عن دور اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال وتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم، وأين دور وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية؟، وأين دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة الصفحات الوهمية التي تستغل وتروج لهذه الظاهرة وتحقق أموالا طائلة من وراء الكارثة الكبرى؟.

وطالب بتطبيق المادة 290 التي تنص على معاقبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد، ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام شنقا إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكررا من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتُكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

وحذر من استمرار مافيا الاتجار بالأطفال في ممارساتهم التي تمثل خطرا كبيرا على المجتمع والأطفال.