قدمت البرلمانية صفاء جابر عيادة، طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات على زيادة أسعار خدمات شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وقالت عضو مجلس النواب إن هناك استياء من قطاع عريض من المواطنين بسبب هذه الزيادة الجديدة دون أي مبرر أو سند قانوني، وهذه الزيادة ليست الأولى، حيث سبق وقامت شركات الاتصالات بفرض زيادات جديدة في الفترة الأخيرة.

وأضافت، شركات الاتصالات لم تراعي أي أبعاد مجتمعية خلال رفع خدماتها، وأن هذه الشركات تحقق أرباح طائلة تقدر بالمليارات سنويا، ولم نرى منها أي إسهامات مجتمعية كما يحدث في مختلف دول العالم.

وتابعت، هناك شكاوى كثيرة من الخدمات السيئة التي تقدمها هذه الشركات من مكالمات هاتفية أو إنترنت بما لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك، بالإضافة إلى ضعف شبكات الاتصالات وهذا يؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطنين.

وطالبت وزارة الاتصالات بضرورة التدخل لمنع الزيادة الجديدة.