وصف البرلماني الدكتور إيهاب رمزي، زيادة 80 مستحضر ودواء في الشهر، وما بين 700 لـ 1000 في السنة بالخطيرة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الدواء بهذه النسب الكبيرة يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطنين.

وتساءل في طلب إحاطته عن دور الحكومة في هذه الزيادة، ومن المسؤول عن ذلك، ولماذا لا يتم دراسة الأسعار الحقيقية للدواء لتحديد ربح مناسب، وما معايير التي تم تحديد من خلالها الزيادة التي ستتراوح ما بين 15 لـ 25 %، خاصة أن الأصناف الدوائية التي سترتفع تعد الأكثر مبيعا في السوق.  

وشدد على أهمية توطين الصناعات الخاصة بالمواد الخام الداخلية في صناعة الأدوية، في ظل استيراد 90 % من مدخلات صناعة الدواء من الخارج بالعملة الصعبة الدولار، حيث يساهم التوطين في الحد من الفاتورة الاستيرادية ويضاعف الصادرات المصرية لكافة الأسواق، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.