قالت البرلمانية إيرين سعيد إن الفساد داخل المحليات يمنع تنفيذ بعض القرارات الخاصة بإزالة العقارات الآيلة للسقوط.

وأضافت أنها ستتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بوجود ممثل عن وزارة التنمية المحلية والإسكان للبحث عن الحلقة المفقودة في ملف العقارات الآيلة للسقوط.

وتابعت في تصريحات تليفزيونية أن وزارة الإسكان من المفترض أن توفر وحدات سكنية لقاطني العقارات الآيلة للسقوط وفقا لقداراتهم المالية، سيما أن ساكني هذه الوحدات مستمرون في العيش بداخلها رغم علمهم بإمكانية سقوطها، وذلك بسبب عدم امتلاكهم المال اللازم لتوفير سكن بديل.