تقدمت د. ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن انتشار ظاهرة المراكز الطبية غير المرخصة في مختلف المناطق بالمحافظات.

وأشارت النائبة إلى أن هناك ظاهرة في غاية الخطورة وهي انتشار مراكز طبية تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، يكثر انتشارها في المناطق الشعبية والريفية، تباشر الأنشطة الطبية دون تراخيص ولا تستوفى حتى أبسط الاشتراطات الطبية، وتجد إقبالًا من أهالينا البسطاء لانخفاض أسعار خدماتها، إلا أن الخطورة تكمن أن القائمين عليها لا ينتمون لمهنة الطب بصلة.

وقالت "ثابت"، أن انتشار هذه المراكز والعيادات ومعامل التحاليل غير المرخصة تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والأدهى من ذلك أنها تقوم أيضًا ببيع الدواء للمواطنين، كل ذلك بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة.

 وأوضحت، أن معظم المراكز غير المرخصة لا تستوفي اشتراطات الجودة والسلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة المريض للخطر بسبب التلوث وعدم اتباع الإجراءات الصحية السليمة.

ونوهت إلى أنه من المفترض أن المنشآت الطبية والصحية تخضع لرقابة إدارات العلاج الحر بالوزارة وبكل مديريات الصحة بالمحافظات التى تقوم بالترخيص والمرور والتفتيش والتقويم والمتابعة والرقابة لمدى التزامها بالترخيص.

وطالبت بتكثيف الحملات الرقابية من جانب وزارة الصحة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر وإداراتها في المحافظات، لملاحقة المراكز الطبية غير المرخصة والقائمين عليها.

كما طالبت بتعديل تشريعي لردع ظاهرة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة وتوقيع أشد العقوبات على أصحابها، فما تضمنه قانون المنشآت الطبية، من عقوبات غير كافية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذي ترتكبه هذه المراكز، حيث نص على أن تكون عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها هى «الغلق» وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفى حال إعادة المنشأة غير المرخصة للنشاط بعد غلقها، نص القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .