تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري التجارة والصناعة، والنقل والمواصلات، بشأن تصدير كميات من البرتقال غير المطابق للمواصفات بصورة مخالفة، الأمر الذي ينذر بخسارة المحصول للأسواق العالمية مع بداية الموسم الفعلي، وانخفاض أسعاره في تلك الأسواق.

وقال "محسب"، إن البرتقال المصري يتمتع بسمعة جيدة جدا على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، للدرجة التي مكنته من احتلال المرتبة الأولى في تجارة البرتقال العالمية، متفوقًا على عدد من الدول مثل إسبانيا التى تعد أكبر مُنتج للحصول  خلال آخر 3 سنوات.

وأضاف أن مصر تزرع نحو 500 ألف فدان من الموالح سنويًا، تُنتج منها أكثر من 4.5 مليون طن من جميع الأصناف، تُصدر منها سنويًا ما بين 1.7 إلى 1.8 مليون طن، في حين تستهلك الكميات المتبقية محليًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود ممارسات غير شرعية من بعض المُصدرين تُهدد هذه السمعة، وفقا لما أعلنه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وذكر أن الموعد الرسمي لموسم تصدير البرتقال يبدأ مطلع شهر ديسمبر المُقبل، لكن شهدت الأسابيع الأخيرة تصدير مجموعة من شركات الحاصلات لكميات من البرتقال "أبو سرة"، من إنتاج الموسم الجديد، وهو ما وصف من جانب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بـ"تصدير غير شرعي"، إلى دول الخليج، وتحديدا في الأسواق السعودية، حيث لم يصل المحصول إلى النضج اللازم، الأمر الذي يضر بسمعة مصر في هذا المجال.

وطالب "محسب"، هيئة الموانئ بتوضيح كيفية خروج هذه الكميات غير المطابقة للمواصفات إلى الخارج، لافتا إلى أن تصدير البرتقال بصورة مخالفة قد يُسبب خسارة المحصول للأسواق العالمية مع بداية الموسم الفعلي، بالإضافة إلى انخفاض أسعاره في تلك الأسواق بسبب تمرير كميات غير مُطابقة للمواصفات.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة اتخاذ الجهات الرقابية المصرية المعنية جميع التدابير اللازمة لفحص شحنات الحاصلات المسموح بتصديرها حاليًا في الموانئ المصرية، للتأكد من عدم وجود أي شحنات برتقال مخالفة حتى لو وصلنا لمرحلة الكشف الكامل للشحنات موضع الشك بنسبة 100%، بالإضافة إلى تفعيل دور التمثيل التجاري المصري بالمملكة العربية لمعرفة أسماء الشركات المصدرة البرتقال غير المطابق للمواصفات.