قدم البرلماني عادل عامر طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفروعها على مستوى المحافظات.

وقال في طلب إحاطته إن هناك قرارا جمهوريا برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل لـ 6000 جنيه للدرجة السادسة، إلا أن الشركة لا تطبق هذه الزيادات على العاملين بالشركات.

وطالب الشركة بتطبيق الزيادات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.