قدمت البرلماني إيرين سعيد طلب إحاطة بشأن قرار وزارة الصحة الذي ينص على رفع أسعار تلقي العلاج بالمستشفيات والوحدات الصحية، وأيضا رفع الإقامة بداخلها، وصرف نوع واحد من العلاج للمريض بالمجان.

وتساءلت في طلب إحاطتها: أين يذهب المواطن البسيط لتلقي العلاج، إن لم يحصل عليه من المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وهل رفع الأسعار الأخيرة هي التي تسد العجز بموارد وميزانية الوزارة، أم عجزت الوزارة عن توفير العلاج المجاني للمرضى، وإن لم تصرف الوحدة الصحية العلاج الكامل للمريض، هل يجب عليه الذهاب للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن تلقي العلاج حق دستوري للمواطن، ودعم المرضى من الطبقات البسيطة إلزامي على الوزارة.