تقدم مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير المالية بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للثروة العقارية والتى تعد أكبر قطاع للاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف مجدي ملك لـ"صدى البلد" أن عدم وجود قاعدة بيانات للثروة العقارية يتسبب فى إهدار مئات المليارات على الدولة نتيجة إجراء حركة البيع والشراء بعيدا عن سجلات ورقابة مؤسسات الدولة الضريبية والعقارية، على الرغم من أن هذا القطاع يعد من أهم مصادر الموارد فى جميع دول العالم.

ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل.

وكان ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا.

وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة".

وقال عبد العال "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك"، متابعا "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".