قدم البرلماني محمد عبد الله زين الدين، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار بشأن وضع معايير حاسمة وصارمة لملف التأشيرت الخاصة برحلات الحج، لعدم التلاعب بها من بعض شركات السياحة والتي تبيع الوهم للمواطنين بالمخالفة للقوانين المصرية.

وطالب في طلب إحاطته بالغلق الفوري لجميع شركات السياحة التي تخالف القانون ومحاكمة مرتكبيها بشكل عاجل، حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضي.

وشدد على ضرورة تكثيف رقابة وزارة السياحة والآثار على الشركات التي تقوم بمخالفة القانون.