‫تقدم النائب حسن عمر حسانين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن ‏التلاعب في تعويضات الشقق السكنية الخاصة بتوسعات ‏الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وقال «حسنين»، في طلب الإحاطة، للأسف يتم التلاعب من قبل اللجنة المشكلة من مجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بشأن صرف تعويضات الشقق السكنية لملاك الأبراج التي يتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى، مؤكداً أن ذلك يتم من خلال الإتفاق مع مالك العقار السكني، واللجنة المشكلة بتقديم عقود وهمية للشقة ‏الخالية من السكان.

وأضاف النائب حسن عمر، أنه تتم معاينة "وهمية" من قبل اللجنة المشكلة، وبالتالي يتم صرف تعويضات غير مستحقة لأصحاب هذه العقارات التي سوف يتم إزالتها، موضحاً أن ذلك يتم من خلال قيام ‏مقاولي الهدم بسرعة إزالة العقار قبل إرسال لجنة معينة من المحافظة للتأكد من صحة العقود المقدمة وصحة المعاينة.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مكتبه ورد إليه بعض الشكاوي من المواطنين أصحاب الشقق السكنية من الفئات المستحقة للتعويضات بالفعل، والتي تشير إلى إبتزاز بعض موظفي مجلس مدينة الخصوص ‏لأصحاب‏ هذه الشقق التي يتم إزالتها مقابل ورود أسمائهم في كشوف التعويضات الخاصة بالعقار، ‏مما يعد إهدار للمال العام، موضحاً أنه ‏مرفق بطلب الإحاطة بعض المستندات، وشكاوي المواطنين الخاصة بهذا الموضوع.

وطالب النائب حسن عمر حسانين، بالتدخل السريع والفوري لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، للحفاظ على المال العام، وتوجيه تعويضات الشقق السكنية الموجودة بالعقارات التي يتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى للمستفيدين الفعليين الذين تضرروا من ذلك، وإعادة النظر في اللجنة المشكلة للحفاظ على حقوق المواطنين.

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، 3 اجتماعات، غدا الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمات محافظة القليوبية وعلى رأسها القمامة، فضلا عن أزمة مكافآت التأمين الصحي وأسعار التصالح في مخالفات البناء.

الاجتماع الأول

1- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أشرف أمين عبدالعليم، بشأن:

الأول: عدم وجود سائقين معينين على دراجات وظيفية ثابتة لقيادة المعدات الثقيلة التابعة لحى غرب وشرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والاستعانة بسائقين باليومية، مما أدى إلى تهالك المعدات نتيجة الإهمال مما يعد إهدار للمال العام.

الثاني: انتشار القمامة بحي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وتقاعس رئيس الحي عن متابعة واجبه نحو رفع القمامة ومحاسبة المقصرين من متعاهدي القمامة.

2- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مجاهد نصار، بشأن:

الأول: انتشار القمامة وتراكم المخلفات الصلبة والأتربة بمدينة شبرا الخيمة – وخاصة حي شرق، وعجز الأجهزة المحلية في التعامل معها نتيجة نقص الإمكانيات (معدات، موارد بشرية)، فضلاً عن عدم التعامل الصحي في معالجة المخلفات الصناعية، وضرورة ضم محافظة القليوبية وتحديداً مدينة شبرا الخيمة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

الثاني: توقف أعمال تطوير شارع 135 الرئيسي بحي شرق – مدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بالرغم من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وبدء التنفيذ عام 2015، مما أدى إلى انتشار الإشغالات، والعشوائيات، والتعديات، وتراكم القمامة، وإعاقة حركة سير المواطنين ومرور السيارات بالشارع.

3- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن:

الأول: القرارات الصادرة عن رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي بمنع المكافآت الخاصة بالأطقم الطبية وتوقيع الجزاءات العشوائية دون سند قانوني على بعض الإدارات والأطقم الطبية، بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة القليوبية، فضلاً عن إلغاء العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحديد أسباب تراجع إدارة منظومة التأمين الصحي بالمحافظة وغياب دور قيادات المحافظة عن الرقابة عليها.

الثاني: المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة، وعدم واقعية التقديرات التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية، وذلك وفقاً لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة، مما ترتب عليه تحمل المواطنين للمزيد من الأعباء المالية، فضلاً عن الإخلال بمصالح الدولة واسترداد حقوقها.

الاجتماع الثاني

4- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عادل عامر، بشأن:

• الموافقة على إقامة سور محطة الرفع التي سوف تخدم البر الغربي بمدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية على نفس خط تهذيب مركز شباب عزبة الأهالي حتى يتم البدء في إقامة المحطة، فضلاً عن عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية بدفع قيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله.

• عدم موافقة هيئة الطرق على تعدية خط الصرف الصحي من كوبرى الحادثة إلى كفر سليم، مع ضرورة إعادة وضع البلدورات الخرسانية – داخل الكتلة السكنية – التي رفعتها هيئة الطرق أثناء رصف طريق عزبة الأهالي ( مدخل المنوفية) وعمل مطبات صناعية نظراً لوجود مدرستين على الطريق مباشرة، فضلاً عن عدم استكمال رصف طريق الوقف/ القناطر – طريق بنها حتى مصنع الورق، وعدم دخول المرحلة الأولى من الطريق البديل الخدمة رغم نهو الأعمال، وعدم إعادة الشيء لأصله لعدد من الطرق (مدخل الأربعين – شارع الوحدة الصحية بالخرقانية – مسلم – الحيمي)، وعدم البت النهائي في سعر متر أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل القري والعزب التابعة لمركز القناطر الخيرية، فضلاً عن عدم نقل الأسواق العشوائية أعلى تغطيات الترع رغم الانتهاء من الإجراءات.

5- مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن:

• الأول: عدم رفع ناتج تطهير الترع بمركزي بنها وكفر شكر – محافظة القليوبية الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض والاوبئة فضلاً عن انسداد الطرق وتعرض حياة المواطنين للخطر.

• الثاني: تأخر محافظة القليوبية عن إصدار قرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 450م لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة أبو فرج – مركز بنها – وتمسك الإدارة المركزية للطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري بإصدار قرار التخصيص قبل البدء في تنفيذ أعمال المحطة، حيث إن هذه الأرض تعد بديل لقطعة الأرض المخصصة من وزارة الموارد المائية والري، ومساحتها 600م لإقامة المحطة، وتم نزع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء طريق الرياح التوفيقي من بنها حتى ميت غمر محافظتي القليوبية والدقهلية.

الاجتماع الثالث

6- مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مقابر بقرية سنديون مركز قليوب محافظة القليوبية على قطعة أرض أملاك دولة بمساحة أربعة أفدنة، بديلة للمقابر الحالية بمدخل القرية، وتأخر المحافظة عن موافاة إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية بالمستندات المطلوبة حتى يتم معاينة الموقع على الطبيعة وعرضه على لجنة الجبانات بالمحافظة، وذلك في ضوء التوصية الصادرة عن لجنة الاقتراحات والشكاوي بالفصل التشريعي السابق بإقامة المقابر بالتنسيق والتعاون بين المحافظة وزارتي الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي .

7- مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السيد النائب عمرو درويش، بشأن:

• الاول: عدم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قرى الوحدة المحلية ببتمدة – مركز بنها – محافظة القليوبية، وعدم تخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ بعض المشروعات.

• الثاني: عدم الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية لمدينتي، ومركزي بنها، وكفر شكر والقرى والعزب والتوابع التابعة لهما، مما أدى إلى انتشار البناء المخالف والمناطق العشوائية الغير مخططة.

• الثالث: استكمال إجراءات تعديل الحدود الإدارية (الكردون) لمدينتي، ومركزي بنها وكفر شكر – محافظة القليوبية حتى يتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالحدود الإدارية الجديدة للعرض على اللجنة المختصة بالأحوزة العمرانية.

• الرابع: ارتفاع أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء بمركزي بنها وكفر شكر محافظة القليوبية، مقارنة بأسعار التصالح في المراكز الاخرى بالمحافظة.