تقدمت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التعليم العالي، بشأن إخلال الجامعات الحكومية بعدم توريد للالتزام الوارد عليها الذي أقره قانون تنظيم الجامعات المصرية، وهو نسبة ال 10% من حصيلة صناديقها الخاصة وحساباتها الخاصة لصالح صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، من غير أعضاء هيئة التدريس وما استتبعه من تدني أجور 250 ألف موظف من الموظفين الإداريين وأصبحوا في ذيل المرتبات وتركتهم الجامعات يواجهون غلاء الأسعار ومتطلبات الحياة الصعبة.

وأضافت "أبو شقة" في بيان صحفي، الأربعاء، أنه تم إنشاء صندوق تحسين أجور العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس والزم الجامعات بتوريد نسبه 10% من حصيلة صناديقها الخاصة وحساباتها الخاصة وعلي الرغم من مرور سنوات على إنشاء الصندوق وتشكيل مجلس ادارته الى انه لم يقم بدورة الذي أنشئ من أجله، وهو صرف مبلغ شهري بصفه دوريه، لتحسين أجور العاملين بالجامعات الحكومية.

وتابعت أبو شقة في طلبها بأن الأجور متدنية، وهناك تقاعس من بعض الجامعات الحكومية في تنفيذ التزاماتها التي نص عليها القانون، منذ سبع سنوات وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة تستوجب المحاسبة.

وتساءلت أبو شقة عن دور ومسئولية وزارة التعليم العالي ووزارة المالية في استقطاع هذه النسبة من المنبع لصالح الصندوق تنفيذا للقانون ، مطالبة بمسائله كل من يثبت تقاعسه وعدم أدائه التزامه القانوني او صرف هذه المخصصات فيما لم تخصص من اجله وإدراج الطلب باللجنة النوعية المختصة.