تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة ضد وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تطبيق عقوبات إلقاء القمامة بالشوارع مما ادى الى تفاقم الظاهرة.

 وأوضحت فى طلبها أن مشكلة القمامة فى مصر لازالت تؤرق المصريين، رغم صدور العديد من القوانين لمواجهة مشكلة القمامة وإلقاء المخلفات فى الشوارع، إلا أن هذه القوانين تحقق الهدف منها فى الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلًا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر.

وأضحت آمال رزق الله أنه ورغم أن قانون النظافة العامة الجديد ينص على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر، إلا أنه لا يتم الالتزام بهذا القانون ولا يتم تفعيله.

وخير دليل على ذلك انتشار تلال القمامة في جميع المناطق بمحافظات مصر، فلا يوجد مركز أو حي أو قرية أو كوبري إلا وتنتشر بها تلال القمامة، بتقصير من المواطنين من ناحية ومن أخرى عدم إيجادية وسيلة آمنة للتخلص من القمامة.

كما أن القانون يقر غرامة فورية بمبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، إلا أنه أيضا لا يتم الالتزام، خاصة مع انتشار هذا الأمر بكثرة.

وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتفعيل هذا القانون ووضع آلية لتنفيذه من خلال مسئولي الأحياء والمواطن العادي وأيضا الكاميرات الحديثة، لتحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

خاصة وأن إلقاء القمامة والمخلفات يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، وتشوه الشكل العام تماما.