طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكليف جميع رؤساء المدن العمرانية الجديدة والمسئولين عن جميع وحدات الاسكان الاجتماعى بشن حملات مكثفة لضبط جميع المخالفات داخل الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية وتقديم جميع مرتكبى المخالفات الى المحاكمات العاجلة.

وقال " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور عاصم الجزار إن الدولة ومن خلال تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى تكبدت المليارات من الجنيهات لتوفير السكن الكريم لجميع الشرائح الاجتماعية وفى مقدمتهم محدودى الدخل الا أن هناك مخالفات صارخة تتم داخل هذا الملف من خلال المتاجرة فى الوحدات السكنية المدعمة بمليارات الجنيهات اضافة تغيير النشاط وتحويل الوحدات السكنية الى تجارية ومكاتب للتاجير والتمليك وغيرها.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن أكبر دليل على ذلك قيام جهاز مدينة تنمية حدائق أكتوبر بحملة رقابية موسعة علي مشروع الإسكان الاجتماعي لـ41 عمارة أمام المنطقة السابعة ابني بيتك لضبط المخالفات وتحرير محاضر لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح النائب، أن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أكد في بيان أن الحملة الرقابية الموسعة التى قام بها برئاسة  الدكتور شريف شحتة الغريب رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق يرافقهم السيد المهندس مصطفى سيد احمد معاون رئيس الجهاز والمهندس ضياء محمد مأموري الضبط القضائي بالمدينة حيث تمكنت من  تحرير عدد 32 محضرا مختلفا مابين تأجير او تغيير نشاط تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  لتلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة بالإضافة إلي التحري عن عدد 762 وحدة فيما يتعلق بالاشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إذا كان هذا هو حجم المخالفات فى 41 عمارة فقط فما هو الحال فى باقى الالاف وربما الملايين من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية مؤكداً أن وزارة الاسكان اذا لم تقوم بدورها على أكمل وجه فى هذا الملف فإنها تكون متهمة باهدار المليارات من الجنيهات فى ملف الاسكان بصفة عامة وملف الاسكان الاجتماعى بصفة خاصة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن وجود 32 مخالفة فى 41 عمارة فإن نسبة المخالفات تقترب من 80 % وهذا دليل قاطع على وجود مافيا للاتجار فى ملف الاسكان الاجتماعى وذلك يتطلب المواجهة الحاسمة ضد مرتكبى هذه الجرائم الخطيرة مطالباً باستدعاء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمجلس النواب للرد على طلب الاحاطة