تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب احاطة لرئيس الوزراء ووزير الإتصالات، بشأن تتضرر ملايين المواطنين فى جميع محافظات مصر بسبب سوء خدمة الإتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الانترنت وسقوط الشبكة (السيستم واقع) لفترات طويلة مما تؤثر على الخدمات التى تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد  وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة ويؤثر سلبيا على البيئة الإستثمارية فى ظل توجه الدولة والعالم للتحول الرقمى والتجارة الإلكترونية.

وأضافت البرلمانية، أن سوء خدمة الاتصالات وضعف الانترنت قضية مزمنة، وبمراجعة مضابط مجلس النواب فى مارس 2021 وجدت أن مداخلات وإستفسارات الزملاء النواب لوزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت عند عرض بيان الحكومة تتضمن نفس المشاكل المتواجدة حاليا بعد مرور 6 شهور بدون تغيير ولم يشعر المواطن بتحسن الخدمة بل بالعكس فالمشكلة زادت وإستفحلت ويشعر بها كل الناس لدرجة إنقطاع خدمة الإتصالات المحمول عن مناطق كاملة فى القاهرة العاصمة كمنطقة الواحة بمدينة نصر المقدم بها شكوى من إتحاد شاغلين كومباوند بريميرا .

بالإضافة الى العديد من الشكاوى بضعف الشبكات سواء الإتصال المحمول أوالانترنت وإنقطاعه ببعض الأماكن نهائيا وتذبذبها فى بعض الأماكن واستشهد بدائرتى محافظة القاهرة بأحياء الزمالك ووسط البلد وجاردن سيتى وعابدين بضعف شبكة الإنترنت وإنقطاع  وضعف خدمة الإتصالات بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بميدان جمال الدين أبو المحاسن بجاردن سيتى وبالوزارات والمصالح التى أدخلها بحكم عملى الرقابى كنائبة كوزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والشهر العقارى واستمرار المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات وتعطل السيستم فيها مما يضطر المواطنون للذهاب أكثر من مرة للمصالح الحكومية والبنوك وغيرها مما يضر بمصالح المؤسسات والأفراد والدولة وضياع الوقت والمال على المواطنين والدولة وبما يخالف المادة 57 من الدستور.

وتوجهت النائبة فى طلبها بسؤال للوزير: متى تنتهى عبارة "السيستم واقع"؟ ومتى تنتهى مشكلة "هذا الرقم خارج نطاق الخدمة"؟ومتى يشعر المواطن برضاء عما يدفعه فى الخدمات؟

وتابعت: “للأسف رغم الإعلان عن  تغيير الشبكات بنظام الفايبر، إلا أن مشكلات ضعف الإنترنت مازالت موجودة، بالرغم من ارتفاع مقابل الخدمة، التى أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيها/شهر مما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية ويؤخر توجه الدولة  على دفع المواطنين الى التحول الرقمى”.

وأشارت البرلمانية إلى أن الوزير كان قد وعد منذ 6 أشهر فى مارس 2021  تحت قبة البرلمان بإن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ فهل وعد بما قال وإلتزم بحماية حق المواطنين فى جودة خدمات الإتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت؟ ولماذا لايشعر المواطن بتحسن الاتصالات والانترنت بعد مرور ستة أشهر من تصريحات الوزير!؟

لذلك طالبت النائبة بالآتى :

1-  بوضع حل جذرى وزمنى لحل المشكلة نهائيا وإنهاء معاناة المواطنين بمشاكل إنقطاع وضعف الإتصالات وشبكة الانترنت

2- أطالب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراقبة شركات المحمول والإنترنت وتخفيض مقابل الخدمة وقيمة الباقة الشهرية خاصة أن الإتصالات والإنترنت لم تعد رفاهية، وأصبحت أمرا أساسيا في كل بيت مصري في ظل نظام التعليم عن بعد.

3- إلغاء خدمة إخفاء رقم المتصل أو خاص عند الإتصال طبقا لمبدأ الشفافية وضرورة التعريف بشخصية المتصل.