قدمت البرلمانية آمال عبد الحميد، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة.

وأضافت، تلقيت شكاوى من العمالة المؤقتة من مختلف المحافظات بشأن مطالبهم، ولتوفيق أوضاعهم في دواوين الحكومة والجهات الحكومية مثل الجهاز الإداري والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية وضع ضوابط لتثبيت العاملين المؤقتين بعقود.