تقدمت البرلمانية أمل سلامة بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير المالية بشأن الرؤية الحكومية لتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة وضمهم للموازنة العامة للدولة.

وقالت سلامة في طلب إحاطتها: تلقيت عدد من الشكاوى من العاملين، التي طالبت بسرعة تثبيتهم وتقنين أوضاعهم أو ضمهم للباب الأول للأجور بالموازنة العامة، لضمان استقرارهم الوظيفي ومراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، وعدم التمييز في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية التي يخضع لها العاملين بالجهاز الإداري.