توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية، لإيجاد حلول لأزمة العجز في الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية على خلفية وقف باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة.

وقالت النائبة في طلبها، إن أزمة العجز في الموظفين بالوزارات والمصالح الحكومية بدأت تتفاقم، وتظهر تداعياتها على سير العمل، من خلال التراجع والتأخر في تقديم الخدمات المقدمة للجمهور لاسيما المتعاملين مع المصالح الجماهيرية مثل مكاتب البريد والشهر العقاري والضرائب والجمارك والوحدات الصحية، نتيجة قلة الموظفين تحدث المشكلة.

وأوضحت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، أن هناك خطة توسعات للكثير من المصالح والهيئات الحكومية بالمحافظات والتي بدورها تحتاج إلى عمالة جديدة، ولكن نتيجة وقف باب التعينات، لا يكون أمام المدير المسؤول سوى توزيع ونقل عدد من الموظفين من أماكنهم على حساب الأماكن القديمة والتي تعاني هي بالأساس من العجز الصارخ خاصةً في العمال.

وأشارت "عبدالحميد"، إلى أن هذه المشكلة تحتاج إلى دراسة موسعة وحلول عاجلة لكل أماكن العجز في الموظفين بالمصالح الحكومية ، لكى تعود هذه الجهات الى الانتظام فى تقديم الخدمات بشكل جيد، ولكي تنتهي المعاناة بسبب نقص الموظفين.