تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول  مشكلة عدد كبير من الأطفال الذين يرفض آباؤهم تسجيلهم عندا فى الأم فقط حتى يصل إلى سن الالتحاق بالمدرسة دون شهادة قيد، بالرغم من أن قانون الطفل، يسمح للأم بتسجيل الطفل بوثيقة الزواج، وكذلك طبقا للمادة 4 من قانون الطفل، فإن للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة، إلا أن إلزام موظف الصحة باشتراط وجود الأب لتسجيل قيد ابنه أو أحد أفراد عائلته، يضع الزوجة تحت رحمة والد الطفل والذي يرفض في أحيان كثيرة تسجيله نكاية في الأم ولاستخدامه ورقة للضغط عليها.

وأكد بركات فى بيان الأحد، ضرورة تغليب مصلحة الطفل وأنه لا يجوز للحكومة الإستجابة للأب كيدا للأم لحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب أن تمتد لحرمان الطفل من أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على إنسانيته.

وذكر أنه يجب أن توضع محاذير حتى لا يصبح الأب أداة ضغط على الأم ويستخدم الطفل كوسيلة، منها أن تقوم الأم بعمل محضر للأب كإثبات أنه يتعنت في تسجيل الطفل، وبالمحضر يتم التسجيل دون الحاجة إلى رفع قضايا إثبات نسب كما يحدث الآن، كما أنه من الممكن تفادي تعنت الأب بأن تتمكن الأم من إصدار شهادة الميلاد في خلال المدة الرسمية المحددة، ويكون للأب دعوى إنكار نسب في خلال ثلاثة أشهر من إخطار الولادة، بدلا من الوضع الحالي الذي ينتج عنه أبناء بلا شهادات ميلاد فترة طويلة.