تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بشأن آليات تنفيذ خطة إزالة المناطق غير الآمنة وتسكين المواطنين في وحدات بديلة.

وأوضحت عطوة، في طلبها، أن هناك 1200 منطقة عشوائية في مختلف المحافظات، تحوي عددا من العمارات والمباني القديمة التي أصبحت هشة ومعرضة للانهيار في أي وقت نتيجة لانتهاء عمرها الافتراضي، فضلا عن تواجد عدد كبير من الأسر يتم تهديد حياتهم يوميا، لا سيما في الظروف المناخية الصعبة، لافتة أن هناك 6 ملايين مواطن في المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وتبلغ النسبة الأكبر في محافظة القاهرة، التي أصبحت مناطقها العشوائية تهدد حياة قاطنيها.

وأوضحت أن إجمالي الإنفاق على العشوائيات في مصر خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نحو 22 مليار جنيه، وبلغ حجم الإنفاق خلال الفترة من 2008 حتى 2014، 652 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن صندوق تطوير العشوائيات أعلن بأن مصر ستكون خالية من العشوائيات غير الآمنة نهاية 2020، وخالية من العشوائيات غير المخططة 2030، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة، ونقل الأهالي إلى مناطق ذات وحدات سكنية جديدة، وتوجيه الاهتمام بعدن عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى على مستوى جميع المحافظات حفاظا على الشكل الحضاري.

وأكدت أن الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات تحتاج لمزيد من التوضيح عن الآليات التي يتم التعامل وفقا لها أثناء عملية الإزالة والتسكين، وتوفير المناخ الآمن وتوفير حياة كريمة للمواطنين.