وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن  كادر المهن الطبية حديث العهد تم إقراراه منذ عام 2014، تقديرًا من الدولة لجموع الأطقم الطبية ومساهمة من جانبها لرفع أوضاعهم وتحسينها، حيث يطبق من  خلال قرار وزير الصحة رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شئون اعضاء المهن الطبية الخاص بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ ، والمتضمن للطبيب وطبيب الاسنان والبيطرى والعلاج الطبيعى والصيدلى والتمريض والفنيين، وفنيين الأجهزة خريجي المعهد إلا أنه تجاهل مهندسي الأجهزة الطبية، وهذه فئة مهمة داخل المستشفيات لم يتضمنها كادر المهن الطبية، رغم أنها معرضة لمثل إشكالياتهم ومعاناتهم.

ولفت إلي أن جهود كبيرة بذلت من نقابة المهندسين  فى هذا الصدد ولكن دون أى استجابة علي أرض الواقع ، وأصبح الأمر وكأنه نوع من التمييز المتعمد الذي يحتاج لتدخل حاسم  فى ظل هذه الأجواء، وترتب عليه العديد من الشكاوي من المهندسين، خاصة أن الكادر يطبق على جميع العاملين فى المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وفنيين معامل وتمريض دون المهندسين الذين هم فى الأساس منتشرون فى جميع قطاعات الوزارة ويعملون فى مجالات مثل التخطيط وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبار وصيانة كل ما يستخدمه الأطباء والممرضون من أجهزة تخدير، بالإضافة إلى الحضانات وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة التبريد والتكييف فضلًا عن أعمال المحارق وصيانة سيارات الإسعاف.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك جميع التحديات، ومن ثم حالة التمييز التى يعاني منها المهندسين بوزارة الصحة  فى حاجة لحسم  وتدخل من  الجهات المعنية لدراسة الأمر وتطبيقه وفق ما يحقق الأهداف  لجموع العاملين بالمنظومة الطبية، والزيادة الأخيرة  من الرئيس فرصة من أجل استفادة الجميع ومساواتهم.