تقدمت النائبة هاله ابو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمجلس حول نقص الزيوت النباتية وارتفاع أسعارها حيث تستورد مصر 90% من استهلاكها من الزيت ويرجع استيراد الجزء الأكبر من الواردات من الزيوت النباتية إلى تباطؤ النمو في الإنتاج المحلي بدرجة أكبر من زيادة معدل الاستهلاك الذي تم تقديره بحوالي مليون و800الف طن سنويا وتنتج محليا فقط 150000 طن ويتم استيراد الباقي من هذه النسبة بالأسعار العالمية.

واشارت النائبة في بيان لها، ان ما يوجد بالداخل هى مجرد مصانع صغيرة لاستخلاص الزيوت بعد استيراد البذور من الخارج, وتباطؤ النمو والتكاسل عن انشاء مصانع لانتاج الزيت محليا جعلنا امام ازمة ونقص حاد فى الزيوت النباتيه مما دفعنا للاستيراد من الخارج وبأسعار خياليه , رغم امتلاك مصر أغلب المقومات المناخية والتي تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية، والنتيجة تكون الاستيراد بمليارات فى ظل ارتفاع الاسعار العالمية.

وتحتل الزيوت النباتية المركز الثاني بعد القمح فى قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية، حيث يبلغ الإنتاج المحلى منها نحو 203 آلاف طن، وهو يمثل حوالي 13.8 % من الاكتفاء الذاتى، ما يعني وجود عجز بنسبة 86.2 %، يتم استيراده من الخارج.

واكدت النائبه ان السبب الرئيسى فى ندرة وارتفاع اسعار الزيوت النباتيه هو اتجاه معظم الدول الى استخدام الزيوت كبديل للطاقه والبترول , فالبرازيل بدأت ثورة كبيرة فى إنتاج الوقود الحيوى من الزيوت النباتية ومن الحاصلات الزراعية وذلك بإنتاج الإيثانــول ( الكحول الايثيلى) من قصب السكر وبأسعار تقل ضعفين عن تكاليف إنتاجه.

وشددت النائبه انه وامام هذا النقص الحاد وارتفاع الاسعار للزيوت النباتيه لابد من وضع أسس لسياسة اقتصادية تعمل على تضييق الفجوة فى الزيوت النباتية الغذائية ، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى منها وتقوم على انشاء مصانع لتصنيع واستخلاص الزيوت وذلك للتغلب على ارتفاع الاسعار من جانب وتشغيل اليد العامله وتوفير العمله الصعبه من جانب آخر.

وطالبت ابو السعد بضرورة مساءلة وزير الزراعة حول السياسه التى تتبعها الوزارة فى عدم تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتيه حيث تقدم اغلب الفلاحين بشكوى ان هذه المنتجات لا يتم زراعتها نتيجه الشراء البخث للمحاصيل فلا تجزى الفلاح البسيط تكاليف زراعته لمثل هذه المحاصيل الزيتية.