قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن وزير الأوقاف مسئول أمام البرلمان بصفته ناظرا للوقف عن أى إهدار أو ضياع لأموال الوقف، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمعرفة الإجراءات التى تتخذ ضد أى مسئول أو موظف يتلاعب فى أموال الوقف وسيطلب استدعاء وزير الأوقاف، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات سيتحول الأمر إلى استجواب يقدمه لاحقا.

وأضاف "زكريا"، أن مال الوقف كان فى البداية مال العام يديره ناظر الوقف وهو وزير الأوقاف أو من ينوب عنه، وكان يحق لهيئة الأوقاف أن تحجز إداريا على المواطن الذى يستفيد من أراضى الوقف بالإيجار أو غيره فى حالة مماطلته فى دفع قيمة الإيجار، وكانت الأوقاف تسترد أموالها بالطرق القانونية بالحجز الادارى، إلا أن هناك حكما صدر من المحكمة الدستورى بإلغاء الحجز الإدارى على أراضى أموال الوقف باعتبارها مال خص وليس مال عام.

وتابع النائب عبد الكريم زكريا: "تقدمت بطلب للأمانة العامة لمجلس النواب لمخاطبة المحكمة الدستورية العليا بتفسير الحكم الصادر بإلغاء الحجز الإدارى، لأنه فسر تفسيرا خاطئا، وهذا الحكمة تسبب فى ضياع مليارات الجنيهات على هيئة الأوقاف، وقد أتقدم بمشروع قانون لإعادة الحجز الإدارى على أموال وأراضى الوقف فى حالة تهرب المواطنين فى دفع الإيجار، واعتبار أموال الوقف مال عام".

وشدد عضو اللجنة الدينية، على ضرورة حضور وزير الأوقاف أمام اللجنة الدينية ليكشف كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بأموال الوقف، مشيرا إلى أن هناك موظفين بالشئون القانونية بأوقاف أسيوط يتلاعبون فى الوقف والمسئول عن ذلك أمام البرلمان هو ناظر الوقف.