تقدم البرلماني المهندس طارق شكري، بطلب إحاطة لرئيس البرلمان ووزير الإسكان بشأن تحديات تصدير العقار المصري، خاصة أن القطاع العقاري من أكثر وأقوى القطاعات الجاذبة للاستثمارات عالميا.

وقال شكري في طلب إحاطته: تراجعت معدلات شراء العقارات -من قبل غير المقيمين في مصر، حيث بلغت 114.6 مليون دولار لـ 453.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021،

وأضاف: تصدير العقار يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب في الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، نظير منحهم امتيازات، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية.

واختتم: هناك تحديات تخلق حواجز أمام التوسع في تصدير العقارات، بينها ارتفاع أسعار الفائدة أزمات التضخم، أزمة نقص الطاقة، التقلب أسعار الصرف فضلا عن الأسعار المتفاوتة في السوق السوداء، وضعف التمويل العقاري، وكل هذه الأشياء تقيد نمو الاستثمار العقاري.