قدم النائب مصطفى بكرى صباح اليوم، الثلاثاء، استجوابًا ضد وزير قطاع الأعمال العام، وطالب بمناقشته بحضور الوزير فى أقرب وقت ممكن.

وأكد بكرى فى استجوابه الثانى بعد استجواب مخاطر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف إلى تصفية الشركة وإنهاء وجودها.

وقال إن هذه الشركة تعد الشركة المصرية الوحيدة التى تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة إليه فى البلاد، وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنيه فى الطن الواحد.

وأضاف أن قرار الجمعية العمومية الطارئة فى 31/12/2020 والذى يهدف إلى إنهاء وجود هذه الشركة ونقل مصانعها غير القابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس، هدفه الاستيلاء على أرض هذه الشركة لإنشاء عقارات استثمارية وتصفية الشركة لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص.

وأوضح مقدم الاستجواب أن "قرار الجمعية العامة الطارئة والذى تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام سوف ينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين بنسبة كبيرة، بخلاف العمالة غير المباشرة التى ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على خمسة آلاف عامل".

وتابع: "إن مقر الشركة فى طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها، بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى".

وقال النائب فى استجوابه: "إن الشركة التى تأسست فى 1/7/1998 برأسمال مرخص 1200 مليون جنيه ومدفوع بمبلغ 401 مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهى تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5- 3 مليارات جنيه".

وأضاف: "الشركة لم تسجل أي خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء، وبالرغم من الظروف الصعبة من جراء ذلك، إلا أن صادرات الشركة بلغت فى عام 2018/2019 ما قيمته 990 مليون جنيه، بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليارا وستة وستين مليون جنيه، مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنيه فى عامى 2017-2018 إلى 484 مليون جنيه فى عام 2018-2019 أى بنسبة 56%".

ونفى بكرى فى استجوابه ادعاءات الشركة القابضة من أن الشركة تلوث البيئة فى المنطقة، وقدم ضمن مستندات الاستجواب خطابًا من وزيرة البيئة الحالية موجه إلى وزير قطاع الأعمال تفيد فيه بموافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئى حتى نوفمبر عام 2022.

واتهم الشركة القابضة بتزوير الخطاب، وذلك بالادعاءات أن خطة التوافق تنتهى فى نوفمبر 2020، وذلك لتمرير المخطط.

وتابع: "الشركة تمتلك 4 محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر وليس هناك أى سند لأى ادعاء، كما أن هناك 44 نائبًا من المجلس السابق وقعوا عريضة يؤكدون فيها دعم بقاء الشركة فى موقعها الحالى ورفض نقل مصانعها إلى السويس لاستحالة تحقيق ذلك".

واتهم بكرى وزير قطاع الأعمال برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة، حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180 مليون دلار فى حين أن الإيرادات المتوقعة 219 مليون دولار، كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39 مليون دولار.