تقدم النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لوزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، بشأن تأخر بعض شركات القطاع العام فى صرف العلاوة للعاملين بها، إلى جانب الإعلان عن عدم صرفها على الراتب الأساسى، وأخيرا صرفها ناقصة بدلا من 13% تصرف بنسبة 10% فقط.

وأضاف "سميح"، أن هناك عددا من شركات القطاع العام، تم تعليق لافتات بها تفيد بعدم صرف العلاوة على الراتب الأساسى وصرفها على العلاوة المجنبة وليس على الأجر الأساسى، مؤكدا أن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على العاملين بهذه الشركات.

وأوضح "سميح"، أن صرف العلاوة ليس على الأجر الأساسى يخالف القانون الجديد، لافتا إلى ضرورة حضور وزير قطاع الأعمال للرد على الأسئلة الخاصة بقيام بعض الشركات بهذا الأمر وتعنتها مع العاملين ومخالفتها للقانون.