قدم البرلماني المهندس محمود عصام، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة النباشين، وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر عديدة.

وأضاف أن شوارع المدن الكبرى تحولت إلى صراع على "كنوز القمامة" جراء الزيادة الكبيرة في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ودخول العناصر غير المنظمة "النباشين" الذين يزاحمون عمال النظافة الرسميين.

وتابع أن النباشون يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع، منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية، ما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة.

وحذر من الآثار السلبية المترتبة جراء ترك ظاهرة النباشين دون مواجهة قانونية حاسمة، مشيرا إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات، فضلا عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.