طالب البرلماني أشرف أمين، بسرعة تدخل الحكومة لإلغاء الرسوم القضائية الجديدة التي فرضتها محاكم الاستئناف على بعض إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، والتي شهدت زيادات متتابعة.

وأكد في طلب إحاطته أن الزيادات الجديدة تقف عائقا أمام حق المواطنين في التقاضي والدفاع، مشيدا بموقف نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام في تبني القضايا التي تدافع عن حقوق الناس القانونية والدستورية، وأبرزها حقوق الدفاع والتقاضي.

وشدد على أن الحق في التقاضي حق دستوري لا يمكن ولا يجوز تقييده بفرض أعباء مالية إضافية أو اتخاذ إجراءات تعرقل المواطنين عن التقاضي، مطالبا بوقف العمل بالرسوم الجديدة حفاظا على الأمن القانوني وضمانا لحقوق المتقاضين.

ودعا إلى حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى صيغة توازن بين تطوير مرفق العدالة والحفاظ على حقوق المتقاضين والمحامين.

وأيد موقف نقابة المحامين الرافض لأي ممارسات قد تعطل العمل بالمحاكم أو تضر بمصالح المواطنين، مطالبا بإعادة النظر في هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية وضمان سرعة الفصل في القضايا احتراما للدستور وسيادة القانون.