تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الري ، الزراعة والمالية، بشأن تعدد جهات الولاية على أراضى حق الانتفاع بالأملاك العامة، وجهات التحصيل فى نفس الوقت مما يشكل عبء على المواطنين فى المحافظات المختلفة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من قرار صدر من قبل وزارة الرى بشأن التحصيل، القرار رقم 280 و 358 بشأن تحصيل الرسوم من المواطنين مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة، ولكن هناك إزدواجية فى التحصيل بين مصلحة الضرائب وهى الجهة المنوط بها التحصيل فقط فى الوقت الذى تقوم فيه بتحديد الفئات المخالفة وغير المرخصة ومن ثم تحديد قيمة الرسوم بالمخالفة لنص القرار، وفى نفس الوقت وزارة الري هى المنوط بها تحديد غير المرخصين من عدمه، وفيما يخص الأراضي التابعة لطرح النهر وزارة الزراعة هى الجهة المنوط بها منح المنفعة بهذه الأراضى ترخيص.

وتابع محسب:" هذا اللغط يشكل عبء على كاهل المواطنين فى ارتفاع القيمة المحصلة، كما يتسبب فى مشاكل فى التحصيل بين الحد الأدنى الذى نص عليه القرار الوزارى رقم 280 على سبيل المثال، حيث بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (1) جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً، أما في حالة الإشغال الغير مرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار إليها) حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات الغير مرخصة وعلى الرغم أن القرار نص صراحة على تحصيل المقابل المادى من المرخص وغير المرخص إلا أن هناك بعض الحالات التى يتم تحصيل الحد الأقصى دون الوقوف على إن كانت مرخصة من عدمه مما يؤكد أن هناك إزدواجية فى التحصيل وأن مصلحة الضرائب ليست جهة تحديد غير المرخص من عدمه ولكنها جهة تحصيل فقط وما تقوم به من تحديد المرخص من عدمه مخالف لطبيعة عملها.

وطالب محسب، التنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بهذا الملف، على أن يكون هناك اختصاصات واضحة ومحددة لكل مصلحة سواء الري أو الضرائب ووزارة الزراعة ومن ثم يكون لكل جهة عملها الخاص بها، على أن تكون مصلحة الضرائب جهة تحصيل فقط.